به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین نوشت:

فایننشال تایمز با انتشار چند گزارش به جنبه‌های مختلف به موضوع ملی‌گرایی اقتصادی و مواجهه اقتصادی چین و غرب پرداخته است. یکی از این گزارش‌ها با عنوان «راه‌های فرار جدید چین برای ورود به بازارهای غرب» به قلم جیمز کینگ، جود وبر و کریستین موری به فراگیری یک روند ژئوپولتیک بزرگ و پیچیده اختصاص یافته است که به طور خلاصه شرح داده می‌شود:

نگارنده‌گان استدلال می‌کنند که رقابت روزافزون میان چین و غرب به رهبری آمریکا، موجب گسستگی در نظم جهانی شده است. پکن، واشنگتن و بروکسل طیف وسیعی از تعرفه‌ها، ممنوعیت‌های صادراتی و موانع علیه یکدیگر وضع نموده‌اند. در مقابل، شرکت‌های چینی برای دور زدن این موانع کشورهای سومی را با موقعیت غیرمتعهد و میانی، مبدل به ویترین خود کرده‌اند که سنگاپور، ویتنام، ایرلند، مجارستان و مکزیک مهم‌ترین آنها هستند. پیشتر، صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای با اشاره به این بلوک‌بندی اقتصاد جهانی میان چین و آمریکا –و افت شدید تجارت میان بلوک‌ها در مقام مقایسه با درون هر بلوک- از ظهور «کشورهای اتصال‌دهنده»‌ای خبر داده بود که خود را در میان این دو گنجانده‌اند و حالا، بر اهمیت آنها به عنوان پل‌های ارتباطی افزوده می‌شود.

سنگاپور و ویتنام هر دو عضوی از شراکت رهبردی جامع منطقه‌ای (RCEP) با مشارکت چین هستند که مجموع آن معادل ۳۰ درصد از تولید ناخالص جهانی است و همزمان، موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با ایالات متحده دارند. سنگاپور یکی از مقاصد اصلی استقرار تجار و شرکت‌های چینی است که می‌خواهند جنگ تعرفه‌ای و سوء ظن غرب نسبت به چین را دور بزنند و در حقیقت، این روند به اندازه‌ای مرسوم است که از آن با عنوان «سنگاپورشویی» یاد می‌شود.

به عنوان مثال، شرکت‌های معدنی بزرگ چینی برای ورود به معادن با محصول کمیاب و دارای مصارف نظامی در استرالیا از طریق تاسیس شرکتی کوچک و گمنام در سنگاپور اقدام می‌کنند.

نگارنده‌گان معتقدند دریافت چنین پیشنهادی از یک اقتصاد مورد وثوق با نظام حقوقی معتبر نزد غرب، بسیاری از شک و شبهه‌های مرسوم را برطرف کرده و ممکن است راه را برای شرکت‌های چینی باز کند. برند مشهور «شین» در پوشاک با ارزش ۶۶ میلیارد دلاری نمونه‌ای دیگر است که کل شرکت خود را با هدف دور ماندن از تعرفه‌های سنگین به سنگاپور منتقل کرده است.

استفاده از سنگاپور برای ورود به بازارهای هند نیز از سوی شرکت‌های چینی مرسوم شده است؛ چرا که دستکم از سال ۲۰۲۰ و درگیری‌های شدید مرزی میان دو کشور، هند محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌های چینی اعمال کرده است.

همین مسئله در خصوص ایرلند و مجارستان صادق است. هردوی این کشورها عضو اتحادیه اروپا هستند و از تعرفه صفر و دستورالعمل‌های یکسان در یک بازار ۴۵۰ میلیون نفری بهره‌مندند. آمارها نشان می‌دهد که تجارت دوجانبه میان ایرلند و چین ظرف ۵ سال گذشته سه برابر شده است و چهل شرکت چینی، از جمله تیک تاک و هووآوی، در ایرلند سرمایه‌گذاری کرده اند.

مجارستان، تحت رهبری طویل‌المدت ویکتور اوربان، روابط دوجانبه وسیعی با چین برقرار نموده است و از چین به مثابه نیرویی ثبات‌بخش در جهان یاد می‌کند. در سال ۲۰۲۳، ۴۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری چین در اروپا به مجارستان اختصاص داشت و بر همین اساس، مجارستان از سه اقتصاد بزرگ اروپا یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان در جذب سالانه سرمایه چینی پیشی‌گرفته است.

دست آخر، مکزیک در توافقنامه آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA)، جایگزین نفتا، عضویت دارد که دربرگیرنده ۳۰ درصد از اقتصاد جهان و ۵۱۰ میلیون نفر جمعیت است. بر همین اساس، شرکت‌های چینی با تولید هر محصولی در مکزیک، از فریزر و تلویزیون گرفته تا پارچه، برای دسترسی به بازارهای آمریکا امتیازات ویژه کسب خواهند کرد. در حال حاضر، شرکت چینی هایر ۴۸ درصد از سهام شرکت مابه، تولیدکننده لوازم خانگی برقی مکزیکی، را در اختیار دارد.

در سال گذشته از هر پنج خودروی خریداری شده در مکزیک، یک خودرو چینی بوده است و بی‌وای‌دی (BYD) و چری به دنبال احداث کارخانه در مکزیک هستند تا تعرفه سنگین ایالات متحده بر خودروهای برقی چینی را دور بزنند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.